نقدی بر پیش نویس استاندارد حسابداری شماره (پانزده) ایران با موضوع" حسابداری سرمایه‌گذاریها"

سابقه امر

در سال 1390، سازمان بورس و اوراق بهادار، همزمان با معرفی ابزارهای مالی جدید ، نظیر قراردادهای آتی و اختیار معامله‌ها ، از کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی درخواست نمود که استاندارد حسابداری 15 را با توجه به تحولات اخیر بازار سرمایه مورد بازنگری قرار دهد.

بدین ترتیب ، کمیته تدوین استانداردها ماموریت یافت تا با طرح ضوابط حسابداری اوراق مشتقه نسبت به بهبود حسابداری سرمایه‌گذاریها منطبق با استانداردهای بین المللی حسابداری و با توجه به شرایط محیطی ، اقدام نماید.حال با گذشت حدود دو سال از ارائه پیش نویس استاندارد حسابداری یاد شده ، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با اخذ نظرات نهایی(پیشنهادی و مشورتی)، در نظر دارد شرایط را جهت اجرای استاندارد با اعمال تغییرات و اصلاحات مورد نظر از اول سال ۱۳۹۳ فراهم نماید.

دلایل تجدید نظر و تغییرات مهم پیشنهادی در مفاد استاندارد

این تجدید نظر با هدف پوشش حسابداری ابزارهای مشتقه ، مانند قراردادهای آتی و بهبود الزامات مربوط به حسابداری سرمایه‌گذاریها انجام شده است.در پیش نویس این استاندارد ، ضمن اصلاح و تعریف اصطلاحات اوراق مشتقه ، داراییهای مالی ، بدهیهای مالی و انواع مصون‌سازی ، نحوه حسابداری سرمایه‌گذاری در اوراق مشتقه که با هدف کسب منافع حاصل از افزایش ارزش یا استفاده به عنوان ابزار مصون‌ساز انجام می‌شود، تشریح گردیده است.

پیش از این ، سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله که به عنوان دارایی جاری طبقه‌بندی می‌شد ، به یکی از دو روش " ارزش بازار" ، یا "اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش" در ترازنامه منعکس می‌شد.در استاندارد تجدیدنظر شده پیشنهادی ، تنها روش "خالص ارزش فروش" برای اندازه‌گیری این‌گونه سرمایه‌گذاریها مجاز شمرده شده است.

همچنین ، طبق استاندارد تجدیدنظر شده ، تغییر طبقه‌بندی سرمایه‌گذاریهای بلندمدت به جاری به استناد و با رعایت استاندارد حسابداری شماره 31 با عنوان "داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده" انجام میپذیرد.تغییر طبقه‌بندی سرمایه‌گذاریهای جاری به بلندمدت نیز به مواردی محدود شده است که واحد سرمایه‌گذار حداقل به نفوذ قابل ملاحظه در واحد سرمایه‌پذیر دست یافته باشد.

همانطوریکه ملاحظه میگردد ، از مهمترین تغییرات یا اصلاحات به عمل آمده و پیشنهادی در استاندارد جدید ، تغيير در رویه حسابداري سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله و حذف دو روش «ارزش بازار» و «اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش» و استفاده از روش "خالص ارزش فروش" می باشد. با این تغییر، شرکت‌های سرمایه گذار باید در هر دوره گزارشگری ، سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت سریع‌المعامله را به ارزش بازار محاسبه و سود آن را در صورت سود و زیان بر اساس قیمتهای پایانی هر دوره مالی گزارشگری ، اندازه گیری و گزارش نمایند.

اعمال تغییرات و اصلاحات جدید در رويه‌هاي مختلف حسابداري ، عموماً پس از مرحله شناخت ، تحلیل و بررسی و اثبات نیاز و متاثر از ديدگاه‌ها و در نظر داشتن مفاهیم نظری و تئوریهای متفاوت ، پس از قیاسها و قضاوتها و تطبیقهای بین المللی و حرفه ای ، نظرسنجیهای فنی و با عنایت به کلیه فاکتورهای محیطی تاثیر گذار به ویژه تاثیرات اقتصادی پیشنهاد و مطرح میشود.قطع یقین ، افزایش کیفیت گزارشات مالی از جمیع ابعاد ، هدف اصلی و غایی این تغییرات می باشد.در ادامه به برخی نکات و ملاحظات مترتب بر این تغییر پیشنهادی می پردازیم:

1- توجه به آثار سود و زیانی و جریان نقدینگی

يكي از مهمترین تاثيرات این تغییر، شناسايي درآمدها و هزینه هاي ناشي از افزايش یا کاهش ارزش قيمت سهام شركت‌هاي سرمايه پذير مي‌باشد.بدیهی است بدلیل ماهیت غیر نقدی این بخش از درآمدها و هزینه ها ، به ویژه در دوران نوسانات بازار ، اعمال این روش ، عدم تناسب جریان درآمد زایی و نقدینگی شرکتهای سرمایه گذار را موجب میگردد و در حالت افزایش قیمتهای بازار ، درآمد حاصل از افزایش قیمت پرتفوی مورد نظر ، به افزایش درآمد و در نهایت سودی منتج خواهد شد که ممکن است مبنای تقسیم و توزیع سود سهام قرار گیرد ، در حالیکه منابع نقدی لازم جهت تامین این تعهدات قانونی تا مرحله فروش سرمایه گذاریها(با فرض تحقق درآمد افزایش ارزش)عملاً ممکن نگردد.

به عبارت واضح تر ، این‌گونه درآمدها به دلایلی که تا زمان فروش ، جریانات نقدی به همراه ندارد ، ممکن است در جریان تصمیم گیری نسبت به تقسیم سود در مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام نگرانیهایی بابت توان شرکتها در تامین نقدینگی را ایجاد کند.

2- توجه به آثار مالیاتی

به ‌رغم ماهيت غير‌نقدي درآمدهای ناشی از افزایش قیمتهای سهام ، این قلم درآمد به عنوان اقلام معاف از مالیات مورد تایید و پذیرش سازمان امور مالیاتی نبوده و به طور خوشبینانه پذیرش آن مورد چالش مالیاتی است.متقابلاً هزینه های ناشی از کاهش ارزش قیمتهای سهام نیز به عنوان هزینه های قابل قبول از سوی سازمان مالیاتی محسوب نمیشود و موجب کاهش درآمد مشمول مالیات نمیگردد.لذا در هر دو صورت افزایش و کاهش قیمتهای سهام ، خروج وجه نقد بابت مالیات اجتناب ناپذیر خواهد بود.

با توجه به توضيحات فوق مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه درآمد تعهدي حاصل از افزايش ارزش سهام منجر به جريانهای خروجي نقدي در بخش های ماليات و سود تقسيمي خواهد شد كه ممكن است در صورت عدم تامین منابع لازم ، به تضعیف توان مالی شرکت بیانجامد.بدیهی است در صورت عدم تامین منابع لازم ، شرکت به ناگزیر به منابع آتی جهت تقبل مالیات و تامین وجوه نقد جهت توزیع و تقسیم سود متوسل خواهد شد که این امر کاهش جریانهای نقدی آتی را موجب خواهد شد و اساساً مقبول نظام مالی و بازار سرمایه نخواهد بود.

3- توجه به آثار مثبت و منفی این تغییر

شاید با تحلیل ساده بتوان آثار و فواید این بخش از تغییرات استاندارد مزبور را بهتر تحلیل نمود.اطلاعات و آمار دقیقی از رویه حسابداری بکار رفته در شرکتها و به ویژه شرکتهای تخصصی در حوزه سرمایه گذاری در بازار سهام وجود ندارد که دقیقاً نشان دهد که تاکنون و قبل از طرح استاندارد جدید پیشنهادی از دو رویه ممکن قابل اعمال ، کدام رویه بیشتر و با چه تحلیلی مورد استفاده و کاربرد شرکتها قرار گرفته است.قطعاً متولیان تدوین استانداردهای حسابداری نسبت به این موضوع اشراف کامل داشته اند و نیز ممکن است بر این باور باشند که با حذف روشهای قبلی و اعمال یک روش یکسان و واحد برای کلیه شرکتهای سرمایه گذار در این بخش از سرمایه گذاریها ، کیفیت گزارشات مالی ارتقاء یافته و صرفنظر از احتمال بدبینانه دستکاری سود توسط مدیران ، این تغییر رویه ای یکسان در زمینه گزارشگری مالی سرمایه گذاریها را موجب خواهد شد.

پر واضح است که روش ارزش بازار قرابت بسیار زیادی با روش خالص ارزش فروش که در استاندارد پیشنهادی جایگزین دو روش قبلی گردیده ، دارد.قطعاً مديران شركت‌ها جهت نشان دادن عملكرد خود هم اكنون در كنار روش اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش، روش ارزش بازار نيز در اختيار دارند و حال با این تغییر، امکان انتخاب از میان دو روش قابل قبول جایگزین از آنها سلب گردیده است ولی از طرف دیگر قابلیت اتکاء و مقایسه گزارشات را ارتقاء خواهد داد..

لذا پاسخ به این سوال در تحلیل فایده مندی این تغییر میتواند گره گشا باشد که چرا در شرایطی که طبق استاندارد موجود ، شرکت‌ها مجاز بوده‌اند برای شناسایی سرمایه‌گذاری‌ها پس از شناخت اولیه از روش ارزش بازار یا اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش استفاده كنند ، بسیاری از آنها روش اول را بر میگزیدند؟ با نگرشی مثبت و خوشبینانه ، اینگونه نیز میتوان تحلیل نمود که بطور حتم کاربرد روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش نسبت به ارزش بازار مطلوبیت بیشتری نزد مدیران و شرکتها داشته زیرا با نگرش محتاطانه منطبق با اصل احتیاط در شرایط اقتصادی کنونی با لحاظ نمودن کلیه معیارهای مدیریتی گرایش بیشتری داشته که در جای خود قابل قبول و منطقی به نظر میرسد.

از سوی دیگر ، این واقعیت را نیز نمیتوان نادیده انگاشت که مدیریت شرکتها به تاثیرات مالیات حاصل از نقل و انتقال سهام و مالیات حاصل از افزایش قیمت سهام توجه کافی داشته که برای نقل و انتقال سهام ، مالیات مقطوعی برابر با 5/. تا 4 درصد در نظر گرفته شده و درآمد حاصل از افزایش قیمت سهام(یا تاثیر مالیاتی عدم پذیرش هزینه های کاهش ارزش سرمایه گذاری از سوی سازمان مالیاتی)ابعاد مالیاتی برابر با 5/22 تا 25 درصد در پی خواهد داشت.این تفاوت نرخهای مالیاتی ، موجب گردیده بخشی از گرایش مدیران به روش بهای تاریخی ، بدلیل گریز از مالیات و عوارض ناشی از تاثیرات مالیاتی باشد.

این تغییر از منظر استفاده کنندگان و دیگر ذینفعان گزارشات مالی از جمله سهامداران بالفعل و بالقوه ، اگر چه قابلیت اتکاء و مقایسه گزارشات مالی به جهت یکسان بودن کاربرد رویه حسابداری مربوطه را افزایش خواهد داد ، لیکن ممکن است در شرایط افزایش قیمتها به جریان خروج وجه نقد آتی منجر شود که از دید سرمایه گذاران و تحلیلگران نکته مثبتی قلمداد نخواهد شد.

4- توجه به زمان اجرای این استاندارد

نکته مهم دیگر آنکه شرکت‌ها در پیش‌بینی سود سال مالی ۱۳۹۳ ، اثر اجرای این استاندارد را پیش بینی و اعمال نکرده‌اند.اگرچه اعمال تغییرات مزبور هیچگونه تاثیری بر ارزش واقعی و ذاتی سرمایه گذاریها و در نتیجه قیمت سهام شرکتها نخواهد داشت ، لیکن بدلیل تاثیر مثبت این تغییر ، درآمد و در نتیجه سود اغلب شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری واجد شرایط جهت کاربرد استاندارد مزبور را دارند ، افزایش خواهد یافت و نهایتاً افزایش قیمت سهام اینگونه شرکتها اجتناب ناپذیر خواهد بود.باید توجه داشت که تعدیلات این چنین ، جو روانی زیادی بر بازار تحمیل ننماید ، زيرا عمده سرمایه‌گذاران به سود هر سهم (EPS) به عنوان شاخص در دسترس برای تحلیل عملکرد و سودآوری توجه بیشتری دارند.

5- تطابق با مفاهیم نظری گزارشگری مالی و استانداردهای بین المللی

برای تحلیل دقیقتر شاید توجه و رجوع به مفاهیم نظری گزارشگری مالی و استانداردهای بین المللی بتواند اثربخشی تغییرات فوق در جهت تامین هرچه بهتر اهداف گزارشگری مالی را بیشتر و عمیقتر کنکاش کند.ابتدا مفهوم نگهداشت سرمایه و سپس مروری بر استانداردهای بین المللی را مد نظر خواهیم داشت.

از نظر مفهومی تعریفی که اقتصاد از سود ارائه نموده و مورد قبول دانش حسابداری نیز قرار گرفته ، به میزان پولی اشاره دارد که چنانچه در طول یک دوره خرج شود ، وضعیت شخص در پایان دوره همانند اول دوره باشد.از این تعریف ، مفهوم نگهداشت سرمایه استخراج شده که یکی از انواع مفاهیم آن ، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری است.با تکیه بر مفهوم نگهداشت سرمایه مالی میتوان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکتها می تواند پس از پایان دوره مالی به سهامداران خود پرداخت کنند در حالیکه سرمایه آنان از نظر پولی تغییری نکند. براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ، درآمد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سهام ، به جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می شود.با این تعبیر شاید تغییر اشاره شده در بالا ، با در نظر گرفتن ملاحظات فوق نگرانیهایی در رابطه با درآمدهایی که به ایجاد وجه نقد در زمان تصمیم گیری در خصوص توزیع سود بین سهامداران در زمان افزایش شاخص قیمتها منجر نمیشود را بوجود آورد و شاید این تعریف درآمد با مفهوم ارائه شده از نگهداشت سرمایه در انطباق کامل نباشد.

از سوی دیگر در تحلیل و پذیرش این تغییر رویه ، در استاندارد حسابداری بین المللی مربوطه ( IAS 25 با عنوان حسابداری سرمایه گذاریها) به دلیل قابلیت تبدیل آسان سرمایه گذاریهای کوتاه مدت به وجه نقد یا معادل وجه نقد ، کاربرد ارزش متعارف یا ارزش بازار، مورد تاکید قرار گرفته است. همانطوریکه اشاره شد ، انعکاس سرمایه گذاریها به بهای تمام شده به مدیران این امکان را میدهد که درآمد آن را به تشخیص خود شناسایی و گزارش نمایند و این عمده نگرانی است که از کاربرد روش قبلی مطرح بوده است.بدیهی است ، استفاده از ارزش بازار در مورد سرمایه گذاریهای سریع المعامله سبب میگردد که کلیه تغییرات در ارزش بازار سرمایه گذاریها در صورتهای عملکرد مالی شناسایی شود، صرفنظر از اینکه سرمایه گذاری به فروش رسیده یا نرسیده باشد.

نتیجه گیری

استفاده از روش ارزش بازار ، اگرچه فوایدی چون ارزیابی بهتر عملکرد مدیریت و گزارش کامل سودهای تحقق یافته متکی بر واقعیات اقتصادی ، عدم امکان دستکاری نتیجه عملیات توسط مدیران و افزایش قابلیت اتکاء و به ویژه قابلیت مقایسه اطلاعات و گزارشهای مالی شرکتها و دیگر ویژگیهای کیفی اطلاعات که موجب تامین بهتر اهداف گزارشگری مالی خواهد شد را به دنبال دارد ، معهذا بدلایل اشاره شده در این گزارش ، مسایل و مشکلات مطروحه از حیث مالیات و سود تقسیمی را بایستی مورد توجه خاص قرار داد.

لذا کاربرد رویه جدید صرفنظر از تاثیرات آن بر عملکرد شرکتها در قیاس با گزارشات پیش بینی بودجه سال مالی 1393 ، به شکل مطلوبتری قادر است که اهداف گزارشگری مالی شامل ارایه اطلاعات مناسب و قابل اتکاء و مقایسه جهت تصمیم گیری و نیز پیش بینی های اقتصادی ، تحلیل و ارزیابی جریانهای نقدی آتی و سودآوری را تامین نماید و امکان تحلیل بهتر و دقیق تر عملکرد مدیریت را نیز موجب گردد.

به این موضوع نیز باید توجه داشت که معیارهای تصمیم گیری در تدوین و یا تجدید نظر رویه های مورد استفاده و پر کاربرد عمومی بایستی مبتنی بر تفکرات اجتماعی و اخلاقی برمبنای منافع عمومی پایه ریزی شود و از آن جهت که در مقوله حسابداری معیار علمی جهانشمولی وجود ندارد که بتوان به طور مطلق در مورد فایده مندی آن اظهار نظر نمود لذا بایستی پذیرش هر گونه تغییر یا طرح جدید جهت استاندارد گذاری عمومی با تحلیل نقاط ضعف و قوت و با در نظر داشتن معیار بیشترین فایده مندی عمومی صورت پذیرد.از این روی به نظر میرسد از جمیع جهات تغییر استاندارد مورد بحث ، فایده مندی بیشتری را با وجود برخی محدودیتها نسبت به استاندارد قبلی به بار آورد.

 

                                                           حسین حسنی

                                                                              شریک موسسه حسابرسی مختار و همکاران